الاردن يفضل القوة الناعمة لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة

عمان – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني راكان المجالي أن حكومة عون الخصاونة تؤمن بأن القوة الناعمة هي الوسيلة الوحيدة الأجدى للتعامل مع ما أسماها “الحالة الشعبية” التي تشهدها المملكة .

القوة الناعمة

القوة الناعمة

وقال المجالي في مداخلة ألقاها على هامش ورشة عمل حول “معيقات العمل الإعلامي والحريات الصحفية في الأردن” بمجلس النواب الأحد أن “حكومة الخصاونة لا تريد التوقف كثيرا أمام الخطاب أو اللغة المتطرفة” .

وأضاف “نحن ندرك أن هناك أجواء من الإحباط ليس اتجاه الردود الداخلية فقط بل والخارجية” ، مؤكدا أن “بلاده تتأثر بكل ما يحدث في العالم من تداعيات” .

ويشهد الأردن حراكا شعبيا يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية ، ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد .

وطالب المجالي “جميع السلطات بالانخراط في صف واحد تجاه عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد وعدم السكوت عليه”.

وشارك قرابة الف شخص في تظاهرة الجمعة وسط عمان مطالبين باصلاح سياسي ودستوري لاجتثاث الفساد ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وانطلقت التظاهرة بدعوة من “الجبهة الوطنية للاصلاح” التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وحتى ساحة امانة عمان (مسافة نحو 1 كلم).

وحمل مشاركون لافتات كتب عليها “الإصلاح السياسي والدستوري مدخل حقيقي لمعالجة الفقر والبطالة” و”الفساد مسؤول عن المديونية والفقر والبطالة” اضافة الى “الاصلاح الديمقراطي الشامل هو المدخل الحقيقي لاجتثاث الفساد”.

وهتف هؤلاء “الشعب يريد اصلاح النظام” و”لا عون ولا بخيت بدنا حكومة بالتصويت” في اشارة الى رئيسي الوزراء السابق معروف البخيت والحالي عون الخصاونة.

وقال احمد عبيدات في كلمة القاها في ختام التظاهرة “نحن هنا لنؤكد على مطالبنا بالاصلاح السياسي الديمقراطي الشامل الذي يعيد للسلطات الدستورية صلاحياتها وينهي سياسة الانفراد بالقرار”.

واضاف “لقد اهدر الفاسدون موارد الدولة ونهبوا المال العام وحققوا ثروات طائلة غير مشروعة في غياب المسائلة الدستورية وغياب المساءلة القانونية وتغييب الضمير الوطني”.

واكد عبيدات ان “مهمة محاربة الفساد اليوم مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع (…) آن الأوان لوضع استراتيجية وطنية محكمة لمكافحة الفساد”، داعيا الى “ملاحقة المجرمين الحقيقيين ممن امتدت يدهم الى المال العام وتقديمهم للعدالة”.

وتأسست “الجبهة الوطنية للاصلاح” في ايار/مايو الماضي لتضم تحت مظلتها الحركة الاسلامية وممثلين عن النقابات المهنية واحزابا معارضة وحركات شبابية وشخصيات سياسية مستقلة.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.

Advertisements

تعليق إضراب المعلمين في الاردن

أعلن متحدث باسم اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في الأردن الثلاثاء عن تعليق إضراب المعلمين الذي بدأ في السادس من الشهر الحالي وذلك بعد اتفاق مع الحكومة على رفع علاوة المهنة.

إضراب المعلمين

إضراب المعلمين

الاعلان الرسمية حسب المتحدث بشان فك اضراب المعلمين 

وقال المتحدث حسن المومني “لقد تم الاتفاق مع الحكومة وبعد تفاوض استمر خمس ساعات في دار رئاسة الوزراء في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين على أن تصرف علاوة المهنة 85% للمعلمين مع توحيد العلاوات لجميع الفئات اعتبارا من الأول من أبريل المقبل”، مشيرا إلى أن “هذا إنجاز عظيم للمعلمين”.

وبموجب الاتفاق تصبح علاوة التعليم لكافة الفئات والمستويات 100% اعتبارا من الأول من يناير من العام القادم. وأكد المومني “نحن لم ننه الإضراب لكننا علقناه لغاية 30 أبريل المقبل ولحين صدور كشوفات الرواتب كي نتأكد من صرف العلاوات الموحدة لجميع المعلمين سواء مدير أو معلم درجة أولى أو معلم ثانية”.

وبموجب الاتفاق، أعلنت لجان المعلمين انتهاء الإضراب واستئناف انتظام التدريس وعودة جميع المعلمين إلى العمل اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأنهى اتفاق الحكومة ولجان المعلمين الأزمة التي تفاقمت مع بدء الفصل الدراسي الثاني والذي دخل أسبوعه الثالث أمس الاثنين.

بداية إضراب المعلمين

وكان المعلمون بدأوا إضرابا مفتوحا عن التدريس في المدارس الحكومية اعتبارا من السادس من فبراير الحالي احتجاجا على قرار الحكومة منحهم علاوة المهنة بمقدار 70% هذا العام على أن يصار إلى إكمال المتبقي منها على مدار ثلاثة أعوام مقبلة بمعدل 10% سنويا، وكان المعلمون يطالبون بصرف علاوة المهنة كاملة 100%.

تبرير وزير التربية على تاجيل العلاوة المتعلقة باضراب المعلمين

وبرر وزير التربية والتعليم الأردني عيد الدحيات في الثامن من الشهر الحالي عدم صرف العلاوة كاملة بأن “القضية مالية”، مشيرا إلى أن “هذا ما تستطيع الموازنة العامة دفعه”، وبحسب الدحيات فإن “المبلغ الإجمالي الـ30% المتبقي يبلغ 75 مليون دينار (أكثر من 105 مليون دولار)”..

عدد المعلمين الذين شاركوا باضراب المعلمين 

وبحسب مصادر في اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الأردنيين فقد بلغ عدد المعلمين المضربين حوالى 90 ألف معلم من أصل 120 ألف معلم.

وفي المملكة حوالي 3370 مدرسة حكومية فيما يبلغ عدد الطلبة 1.4 مليون طالب وطالبة.

عبدالله العمري